قال الأستاذ زايد بن عطالله الزايد مدير عام جمرك الحديثة أنه يصادف يوم الجمعة 3/7/1430هـ - الموافق 26/6/2009م اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام تحت شعار(هل تسيطر المخدرات على حياتك؟.في حياتك. في مجتمعك . لامكان للمخدرات) وبالتالي فإن تخصيص هذا اليوم كمناسبة عالمية إنما يدل وبما لايدع مجال للشك أن المخدرات أصبح خطرها يستشري بين دول العالم ويهدد أمن واستقرار مجتمعاته وتستنزف آثاره مقدرات الدول وإمكانياتها التي كان ينبغي توجيهها إلى خطط التنمية. وبحكم ما تتميز به المملكة العربية السعودية بين دول العالم بمكانة دينية واقتصادية وسياسية يجعلها منفتحة على العالم فقد كان من البديهي أن تستهدف من مهربي ومروجي المخدرات لتمرير مخططاتهم وتحقيق أهدافهم الدنيئة والتي من بينها تحقيق مكاسب مادية، وقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتكثيف الجهود للتصدي لهذه الآفة على عدة مسارات أهمها تشديد الرقابة الأمنية على المنافذ الجمركية الحدودية للحد من تسرب المخدرات إلى داخل البلاد هذا إلى جانب آليات متخصصة لمتابعة الرقابة الداخلية على منع ترويج ما ينفذ منها لقطع الطريق على ذوي الأغراض السيئة من وصولها إلى مبتغاها ومن هنا تبرز أهمية الجمارك كأحد الأجهزة المتخصصة التي تعمل على المنافذ الحدودية ومن أهم اختصاصاتها التصدي للمهربين وكشف مخططاتهم للنفاذ بسمومهم إلى داخل البلاد ونخص بالذكر جمرك الحديثة الذي يقع على الحدود الشمالية الغربية من المملكة وما يمثله من أهمية بالغة كونه يقع بالقرب من عدة دول. وقال أن الإحصائيات التي يسجلها هذا المنفذ على مستوى إحباط كميات كبيرة من المخدرات إنما تعكس مدى شراسة الهجمة التي تستهدف المملكة وأبناءها من أصحاب الشرور والأغراض الدنيئة بمختلف مراتبها وأهدافها يؤكد ذلك ما حققه العاملون بالمنفذ من إنجازات عظيمة في هذا المجال ولهذا فإنه ومن خلال ما نشهده من تنامي وزيادة عمليات التهريب وأساليب وطرق إخفاء المهربات يتضح أن من يقف وراء جرائم التهريب مع ما يحيط بها من إمكانات على درجة عالية من الإتقان في إعداد المخابئ وتمويل هذه الكميات الضخمة إنما هي عصابات منظمة وليس عمل فردي محدود وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن البواسل من العاملين بجمرك الحديثة من كشف أعقد وأصعب وسائل التهريب وطرق إخفائها يعود الفضل في ذلك لتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بما هيأته الدولة من تقنيات حديثة وتجهيزات متطورة كان لها بالغ الأثر على الإسهام في الحد من دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضي البلاد هذا بالإضافة إلى الآلية الإجرائية المعتمدة والتي تقوم على مبدأ التعاون والتنسيق بين الجمارك والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة على كافة الأصعدة.