ملخص لفعاليات استضافة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك كضيف رئيسي لفعاليات المقعد الذي يقام شهريا بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الأثنين 28/3/1433هـ الموافق 20/2/2012م العلاقات العامة : 1433/05/05 هـ حضر هذا اللقاء عدد كبير من رجال الأعمال والمخلصين الجمركيين .. حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل سعادة الأستاذ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة .. ثم قدم معالي الأستاذ صالح الخليوي مدير عام الجمارككلمة تطرق فيها لثلاثة محاور : الأول عن التسهيلات التي تقدمها الجمارك لقطاع الأعمال واستعرضت في المحور الثاني منجزات الجمارك السعودية والجوائز التي حصلت عليها وفي المحور الثالث استعرض ما تواجهه المنافذ الجمركية من معوقات تحد من الاستفادة بالشكل المطلوب مما يقدم من تسهيلات .. وفي نهاية اللقاء تم فتح باب طرح الأسئلة والتعليقات على معاليه وتمت الاجابة عليها جميعا .. وفي ما يلي ملخصا لما دار في هذا اللقاء ، حيث يتناول القسم الأول كلمة معالي مدير عام الجمارك والقسم الثاني خاص بالأسئلة والاجابة عليها. القسم الأول : كلمة معالي مدير عام الجمارك المحور الأول : التسهيلات المقدمة أولا : إيجاد قناة تواصل مباشرة مع المستوردين "نظام الهاتف الجمركي". ثانيا : استخدام التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي مثل : استخدام بصمة السائق ولوحة المركبة ، مراقبة ومتابعة شاحنات الترانزيت العابرة لأراضي المملكة عبر الاقمار الصناعية ، انظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات والمركبات الصغيرة. ثالثا : تقليص فترات بقاء الإرساليات بالساحات الجمركية من خلال قبول شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان المنشأ والإستعانة بالمختبرات الخاصة. وفسح الارساليات الوارده بتعهد عدم تصرف لحين ظهور نتائج الفحص. رابعا : التوسع في تطبيق نظام النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي. خامسا : إنشاء محطة حاويات جديدة مساندة في ميناء جدة الإسلامي. سادسا : طبقت الجمارك نظام الفسح المباشر للعديد من الأصناف الواردةكالسيارات الجديده والمواد السائبه والانابيب والمعدات الثقيله. سابعا : إيجاد بيئة آلية واستخدام نظام سداد حيث يمكن للمستورد حاليا تسديد الرسوم الجمركية من خلال الإنترنت ، الهاتف المصرفي ، الصراف الآلي ، وفروع البنوك  التجاريه. ثامنا : تطبيق نظام إدارة المخاطر في الفسوحات الجمركية لتسريع إجراءات الفسح للمواد والبضائع وفقاً لمعايير الخطورة بغرض التركيز على البضائع ذات الخطورة المرتفعة وتسهيل انسياب البضائع  التي لا تشكل خطورة .وهنا ادعو جميع المستوردين والمصدرين الى الحرص على ان تكون سجلاتهم الجمركيه نظيفه والابتعاد عن كل ما يؤثر في سلامة سجلاتهم حتى لا يكون ذلك سببا في تاخر فسح مستورداتهم تاسعا : يجري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية" في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا ومن ثم التمكن من التخليص على البضاعة قبل وصولها. المحور الثاني : منجازات وشهادات 1- نجحت الجمارك السعودية في تحقيق شعارها المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع : ففي مجال التسهيل انجزت لعام 2011م : الواردات "500" مليار ريال "63" مليون طن الصادرات "160" مليار ريال "48" مليون طن السيارات والشحنات "16" مليون سيارة وشاحنة عدد المعاملات "3" مليون وفي مجال الرقابة : عدد حالات الضبط "16472" حالة المضبوطات 150" مليون وحدة و "7" مليون لتر و "25" ألف طن ضبطيات الغش التجاري والتقليد "48" مليون وحدة ما منع دخوله لعدم مطابقته للمواصفات "64" مليون وحدة الحبوب المخدرة "57" مليون حبة 2- حصلت المملكة على المرتبة الثامنة عالميا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لما ورد في صحيفة الاقتصادية الالكترونية في عددها رقم "6128" الصادر في 10 شعبان 1431هـ وبلاشك فإن للإجراءات الجمركية دور كبير في التسهيلات. 3- استلام الجمارك السعودية جائزة رئيس منظمة الجمارك العالمية لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية ، كما كان لجهود الجمارك دور رئيسي في رفع اسم المملكة من قائمة المراقبة المشددة ـ كما كان مقترحا ـ  بل تمت إزالة الاسم من قائمة المراقبة العادية ، وفقا للقانون المسمى "301" هذا التقرير الذي تُصدره ممثلية التجارة الخارجية الأمريكية سنويا لتقييم مستوى حماية لحقوق الملكية الفكرية في دول العالم. 4- قدمت شركة "Maersk Line" الملاحية وهي شركة عالمية كبرى في مجال النقل البحري تقريرها حول متوسط مدة بقاء الحاويات في ميناء جدة الإسلامي ـ وهي جهة مستقلة وتعمل في مجال الملاحة ـ برأت فيه الجمارك من التسبب في تأخير الفسح ، ذكر التقرير أن متوسط بقاء الحاويات قبل تقديمها للجمارك يتجاوز "5" أيام وأن فترة الكشف الجمركي لاتتعدى يوم واحد وأن متوسط بقاء الحاويات بعد استكمال الاجراءات الجمركية يتجاوز ثلاثة أيام. المحور الثالث : المعوقات أولا: معوقات تتعلق بالمستندات الجمركية مثل : تقديم فواتير اجمالية ، عدم تقديم أصول المستندات ، عدم إرسال تفويض المخلص الجمركي ، عدم وجود سجل تجاري أو نقص في نشاط المستورد أو عدم مطابقة الوارد مع النشاط ، عدم تسديد الرسوم الجمركية ، أخطاء في البيانات ، عدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها مثل تعهدات "احضار المستندات الأصلية ، تثبيت دلالة المنشأ ، عدم وجود الفسوحات المسبقة من جهة الاختصاص للأصناف المقيدة. ثانيا : معوقات تتعلق بوجود مخالفات مثل : مخالفات دلالة المنشأ ، استمرار ورود إرساليات مغشوشة أو مقلدة ، التصرف في البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل ، تأخر بعض المستوردين في إعادة تصدير البضائع التي تبين نتيجة التحليل عدم صلاحيتها. ثالثا : معوقات تتعلق بأسلوب شحن البضائع مثل : عدم استخدام الطبليات ، عدم التزام بعض المستوردين في نقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات الطبية داخل حاويات معزولة أو مبردة ، استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة قد تتجاوز أصنافها مايزيد عن ثلاثين صنف واختلاف الأحجام والتعبئة للطرود مما يشكل صعوبة في تفتيشها وعدم امكانية استخدام الفحص الإشعاعي. رابعا : عدم استفادة بعض التجار من نظام الفسح المباشر المطبق على العديد من الأصناف. خامسا : معوقات أخرى مثل : صعوبة معاينة وتفتيش المواد الكيميائية بسبب عدم إيضاح إسم الصنف وتحديد النوع ، تأخر البعض في التخليص على البضاعة فور وصولها،  عدم تخليص بعض المستوردين لإرسالياتهم خلال إجازات الأعياد ، عدم التصريح عن بعض الأصناف أو التصريح بكمية اقل من الكمية الفعلية. القسم الثاني : الأسئلة التي تم طرحها في اللقاء من قبل رجال الاعمال 1 ـ تأخر المختبرات في إظهار نتائج التحليل الجمارك حريصة جدا على إنهاء الاجراءات بصفة سريعة انطلاقا من شعارها المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع ولذا شجعت الاستعانة بالمختبرات الخاصة وطالبت بالتوسع في افتتاح مختبرات جديدة والتوسع في المختبرات القائمة ، كما قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع المختبرات الخاصة تتضمن التزامهم بتقديم نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام من استلام العينة باستثناء العينات التي يتطلب فحصها أكثر من ذلك على أن لاتتجاوز بأي حال من الاحوال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المختبر للعينة وفي حال تجاوز تلك الفترة يلزم المختبر بتقديم النتيجة مع عدم حصوله على أجور التحليل. 2 ـ لماذا لا يتم الاعتماد على شهادات المطابقة؟ تتأكد الجمارك من مطابقة الأصناف الواردة للمواصفات من خلال الإستعانة بالمختبرات العامة والخاصة للقيام بفحص السلع الواردة وهذا يمثل جزء بسيط جدا من الواردات لايتجاوز نسبة الواحد في المئة ، وكذلك قبول شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان المنشأ ، كما أن الجمارك حاربت احتكار اصدار شهادات المطابقة من جهات محددة ، فطالما إن الجهة التي قامت بإصدار شهادات المطابقة معتمده في دولة الإنتاج أو التصدير حسب نظام كل بلد فإن الجمارك تقبل هذه الشهادات بشرط عدم وجود أي ملاحظة عليها من قبل الجهات التشريعية المختصة في المملكة وهي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي تقوم بتزويد الجمارك بأسماء وعناوين الجهات المعتمدة لديها لإصدار شهادات المطابقة التي ليس عليها ملاحظات ونماذج للشهادات وتواقيع المخولين بتوقيعها لتقوم الجمارك بتدقيق تلك الشهادات واعتمادها لفسح الإرساليات الواردة .. وقد صممت الجمارك برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة من خلال سحب عينات عشوائية من الإرساليات المصحوبة بشهادة مطابقة آليا يحددها البرنامج حسب التزام الجهة المصدرة للشهادة وفي حال مخالفة شهادة المطابقة لنتائج التحليل يعلق قبول شهادات المطابقة ويتم اشعار الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بذلك لاتخاذ اللازم فيما يخصها مع الشركة المصدرة للشهادة لضمان دقة شهادات المطابقة وبالتالي مطابقة ما يفسح بموجبها للمواصفات القياسية المعتمدة. 3 ـ صعوبة وبطء إجراءات فسح الواردات عبر المنافذ الجمركية لا يوجد بطء في الإجراءات التي تقوم بها الجمارك ، ولكن هناك عوامل خارجيه  تساهم في بطء الإجراءات بشكل عام ومنها مثلا : - ما يقع على التجار أنفسهم والتي سبق التطرق لها في المحور الثالث وخاصة ما يتعلق بعدم ترتيب البضائع مما يتعذر استخدام أجهزة المناولة وأنظمة الفحص الإشعاعي. - تكرر حدوث المخالفات والأخطاء بمختلف أنواعها من قبل عدد من المستوردين والمصدرين مما يجعل تفتيش إرسالياتهم أمر محتوم. - عدم الاستفادة من الفسح المباشر للعديد من الأصناف الواردة كالسيارات الجديدة والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة، بحيث تُنهى الإجراءات الجمركية قبل وصولها وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة إلى خارج الجمرك مرورا بالأمن الجمركي فقط. - الجمارك تعمل بالتعاون مع الجهات المساندة لها ، وأحيانا يتطلب الأمر عرض عينات أو الحصول على رأي فني مما يزيد في الإجراءات. - الوقت المستغرق لتحضير الحاويات لمعاينتها في الموانئ من قبل شركات المناولة .. ولذا نجد أنه يتم فسح الإرساليات بنفس يوم ورودها في المنافذ الجمركية البرية أو في اليوم التالي على أبعد تقدير مهما كان حجمها. 4 ـ تضرر المستوردين من تطبيق التفتيش والمعاينة اليدوية "100%" على الواردات لا يتم تفتيش جميع الحاويات بنسبة "100%" وإنما التفتيش يتم وفقا لمعايير الخطورة من خلال الآلية الآتية : - تطبق الجمارك نظم إدارة المخاطر على الإرساليات المستوردة والمصدرة والعابرة وأنشطة مكاتب التخليص الجمركي، وتعتمد تلك الأنظمة على تحليل المعلومات والسجلات التاريخية للإرساليات السابقة مما يمكن من توقع وضع الإرساليات المستقبلية للتأكد منها في ضوء المعلومات التاريخية. - يكون التفتيش اليدوي لما يخص نوعية البضائع للتأكد من مطابقتها للمواصفات وأن لا تكون مغشوشة أو مقلدة ويتم ذلك على الحاويات المتماثلة ذات الصنف الواحد فإذا كانت الإرسالية تشتمل على عدد من الحاويات المتماثلة يتم تفريغ حاوية واحدة للمعاينة والكشف بنسبة "100%"، ثم تتم المعاينة بنظام الفحص بالإشعة السينية لباقي الحاويات المماثلة في نفس الإرسالية ويطبق ذلك فقط على إرساليات المستوردين الملتزمين بالأنظمة الذين لا يوجد في سجلاتهم مخالفات جمركية أو ملاحظات عليهم توجب تدقيق إرسالياتهم وذلك من قبيل تقديم التسهيلات لهم. - أما من لديهم مخالفات وأخطاء متكررة فيتم تفتيش إرسالياتهم يدويا لإحكام الرقابة الجمركية. 5 ـ مشاكل في التبادل الإلكتروني ( EDI) فيما يخص تبادل المعلومات ، فقد تم تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" تقدم خدمات الربط بين الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير لتبادل البيانات آليا ، بحيث تمكن المستفيدين من ارسال البيانات من أي مكان وفي أي وقت والاستغناء عن إرسال نسخ من المستندات لعدة جهات .. وهذا ما يحقق سرعة وصول البيانات للجهات ذات العلاقة بالفسح وبالتالي تعجيل إجراءات فسح الإرساليات وتقليص فترة بقائها في الموانئ والمنافذ. ولاشك أن هناك مشاكل فنية تصاحب تطبيق تلك الانظمة الالية وسيتم تبليغ المختصين في شركة تبادل بالعمل على معالجة ذلك. 6 ـ صعوبة التواصل مع ديوان مصلحة الجمارك في الرياض في حالة الاستفسار عن المعاملات أو الخطابات أو التعليمات مما يضطر أصحاب الشأن للسفر إلى مقر المصلحة بالرياض لإنهاء معاملتهم. لاأعتقد أن هناك حاجة لمراجعة ديوان المصلحة على اعتبار أن مدراء فروع الجمارك لديهم الصلاحيات لإنهاء الإجراءات الجمركية ومعالجة المعوقات .. كما أن لدي الجمارك قناة تواصل مباشرة مع المستوردين ألا وهي نظام الهاتف الجمركي وهو نظام يساعد عملاء الجمارك من المستوردين والمصدرين والمخلصين وغيرهم من أصحاب الشأن إلى الوصول للمعلومة ـ من مكاتبهم أو منازلهم بكل يسر وسهولة ـ ومتابعة جميع إرسالياتهم ومعرفة الإجراءات التي تمت عليها .. الخ دون الحاجة لمراجعة الجمارك ، بل ويمكنهم الحصول على الاستشارات .ويجري حاليا اجراء تحديث لنظام الجمارك الالي يسمح بالحصول على جميع تلك الخدمات من خلال شبكة الانترنت . 7 ـ اللجان الجمركية (اللجنة الابتدائية ، اللجنة الاستئنافية ، تأخر في انعقاد الجلسات والبدء في الأحكام إلى عدة أشهر مما يتسبب في خسائر للمستوردين ، اعتبار حكم اللجنة الاستئنافية حكماً قاطعاً). دائما ما تصدر الجمارك تعليماتها للجان الجمركية بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها وهي عادة لاتتأخر ولكن أحيانا يكون هناك صعوبة في ابلاغ صاحب الشأن بمواعيد الجلسات بسبب وجود أخطاء في العناوين أو تغير العنوان دون اشعار الجمارك . 8 ـ تعتمد الجمارك نتيجة الفحص الأولى فقط ولاتعتمد نتائج الفحص الثانية تطالب الجمارك بإيضاح المبررات عند تغيير نتيجة الفحص، وفي حال وجود مبررات مقنعة يتم قبول النتيجة الثانية. 9 ـ وجود مشاكل في عملية تحويل المعاملات للمختبرات الخاصة. تم تعديل الآلية السابقة إذ يتم حالياً إحالة العينات إلى المختبرات الخاصة مباشرة دون النظر إلى مسألة تحصيل أجور الفحص، حيث يتم إضافتها إلى بيان الاستيراد ودون الحاجة إلى تدخل المستورد أو المخلص الجمركي. 10 ـ متى يتم القضاء على التلفيات التي تتعرض لها الارساليات بسبب التفريغ والاعاده وكذا اختلاط الارساليات ببعضها البعض. تفريغ الارساليات وتنظيمها داخل الساحات والمحافظه عليها من مسؤليه مشغلي محطات الحاويات ويجري حاليا بحث هذه الامور في اجتاعات تتم بين الجمارك والمؤسسه العامه للموانيء ونأمل ان يتم التغلب على هذه المشاكل او على الاقل الحد منها في القريب العاجل.