أسود/أبيض 
بريد المنسوبين 
Ar/En 
الإقرار
الإقرار
هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5\2\1439هـ. كما يجب الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة او المقيدة او الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استناداً إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3\11\1423هـ
لماذا ينبغي عليك الإقرار؟
تأكيداً على سلامة موقفك وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال او التهريب او التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
نموذج الإقرار المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار
-
المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر
-
المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
-
البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال
-
السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية
طريقة التقديم
1.الإقرار كتابياً
من خلال نموذج الإقرار
تعبئة نموذج الإقرار من قبل المسافر وتوقيعه وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه، وهذا النموذج متوفر في جميع منافذ الدخول والخروج من المملكة وكذلك على موقع الجمارك على الانترنت.من خلال نموذج الإقرار
2. تقديمه لمكتب الإقرار
او الافصاح الجمركي
في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وهذه المكاتب تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة، أما بالنسبة للقدوم فهذه المكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية تتواجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.او الافصاح الجمركي
الغرامات والعقوبات
عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر
يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و 50% من قيمتها عند التكرار.
وذلك بموجب نص المادة 23\6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
عدم الإقرار أو التصريح عن المواد الممنوعة أو المقيدة
يتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.
وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.
