مناطق الإيداع

قواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع

وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية

1440 هـ - 2019 م

 

أ‌- منطقة الإيداع:

هي المكان الواقع تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلة لمنطقة الإيداع، والذي تودع فيه البضائع في وضع معلّق للرسوم الجمركية والقيود، ويقدّم عن منطقة الإيداع ضمان بنكي أو تأمين نقدي أو مستندي قابل للتجديد من قبل الشركة المشغلة أو الجهة المطورة وفقاً لما تراه الدائرة الجمركية. وتضم هذه المنطقة العديد من مستودعات الإيداع الجمركية. وتكون الهيئة هي السلطة العليا المشرفة على مناطق الإيداع تحت مظلة نظام "قانون “الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

ب‌- مستودع الإيداع:

هو البناء الواقع تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلة للمستودع، والذي تودع فيه البضائع في وضع معلّق للرسوم الجمركية والقيود، ويقدّم عن المستودع ضمان بنكي أو تأمين نقدي أو مستندي قابل للتجديد من قبل الشركة المشغلة للمستودع وفقاً لما تراه الدائرة الجمركية. ويتمتع مستودع الإيداع باستقلال تام عن مناطق الإيداع. وتكون الهيئة هي السلطة العليا المشرفة على مستودعات الإيداع تحت مظلة نظام "قانون “الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

ت‌- الجهة المطورة لمنطقة الإيداع:

هي المنشأة التجارية المرخص لها من قبل الهيئة بالاستثمار في تطوير منطقة الإيداع، من حيث تشييد المستودعات والمباني والبنى التحتية اللازمة، مقابل تأجير هذه المستودعات للعملاء. ويتم ذلك بما يتناسب مع شروط ومتطلبات الهيئة وبعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة. ويجوز للجهة المطورة بأن تكون نفسها الشركة المشغلة لمنطقة الإيداع أن اقتضت العلاقة التعاقدية معها بذلك.

ث‌- الشركة المشغلة لمنطقة الإيداع:

هي المنشأة التجارية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تتولى إيداع البضائع في مناطق الإيداع وضمان سلامتها مقابل رسوم الخدمات المقررة من مناولة البضائع واجراء خدمات ذات قيمة مضافة، وتكون مسؤولة عن جميع الخدمات الأخرى مثل الصيانة والنظافة للمنطقة، وذلك تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة. ويمكن أن يكون هناك أكثر من شركة مشغلة واحدة لمنطقة ايداع معينة حسبما تقتضي العلاقة التعاقدية مع هذه الشركة به.

ج‌- الشركة المشغلة لمستودع الإيداع:

هي المنشأة التجارية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تتولى إيداع البضائع في مستودع الإيداع وضمان سلامتها، وتكون مسؤولة عن جميع الخدمات مثل الصيانة والنظافة للمنطقة، وذلك تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة. كما يجوز لها الاستفادة من رسوم الخدمات المقررة من مناولة البضائع واجراء خدمات ذات قيمة مضافة. وعلى الشركة المشغلة لمستودع الإيداع تكليف شخص أو أكثر بالإشراف على هذا المستودع، ويكون اسمه معتمد رسمياً من قبل الدائرة الجمركية المختصة.

ح‌- الدائرة الجمركية المختصة:

هي الدائرة الجمركية المخولة بالإشراف والرقابة على مناطق أو مستودعات الإيداع، والتي يتم فيها إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع المودعة في هذه المناطق أو المستودعات.

خ‌- العمليات التصنيعية البسيطة:

عمليات التفكيك، التركيب، الغسيل، النقش، الاختبار، التصميم، الخرط، الخلط وأي عمليات تصنيع بسيطة أخرى بشرط ألّا تؤدي إلى تغير البنود الجمركية للمواد التي تم إجراء هذه العمليات عليها عن البند الأساسي الذي تم دخول البضاعة به إلى منطقة الإيداع.

تنشأ مناطق أو مستودعات الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من وزير المالية أو الجهة المختصة، وفقاً للقواعد والشروط المنظّمة لذلك.

أ‌- شروط إنشــاء مناطق أو مستودعات الإيداع:

  • تقديم الجهة المطورة طلب للإدارة المختصة بالهيئة بإنشاء منطقة أو مستودع الإيداع.
  • تقديم صورة عن صك ملكية للأرض أو صورة عن العقد المبرم مع مالك الأرض وموافقته على نوع الاستثمار، وفي حال كان طلب إنشاء المنطقة أو المستودع خارج الدائرة الجمركية فيتوجب تقديم موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط المرجو.
  • تقديم الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء منطقة أو مستودع الإيداع من الجهات المختصة طبقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة، والتي تشمل الحصول على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بموجب نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي م/18 بتاريخ 28/01/1439هـ ولائحته التنفيذية، في حال إنشاء خزانات لإيداع المشتقات البترولية.
  • تقديم وثيقة (بوليصة) تأمين – من جهة/شركة تأمين مرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية – للمنطقة أو المستودع والبضائع المخزّنة فيه تغطي جميع الأخطار المحتملة، وذلك بتغطية تأمينية يتم الاتفاق عليها مع الإدارة المختصة بالهيئة، على أن يتم تسمية الهيئة كمستفيد ضمن وثيقة (بوليصة) التأمين المطلوب تقديمها.
  • تقديم ضماناً بنكياً أو تأميناً نقدياً أو سندياً بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال كحد أدنى بعد موافقة الهيئة على إنشاء منطقة أو مستودع الإيداع، وذلك ضماناً لأي خدمات أو غرامات حال تحققها على البضائع أو المستثمر، ويتم إعادة قيمة الضمان بعد انتهاء علاقة المستثمر بمنطقة أو مستودع الإيداع بعد الإجراءات النظامية.'
  • موافقة الهيئة على تخصيص موقع المنطقة أو المستودع المراد إنشاؤه.
  • يتم تحصيل الرسوم الجمركية على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لغرض استعمالها في بناء مناطق أو مستودعات الإيداع طبقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
  • يجوز بناءً على طلب من الجهة المستثمرة وبعد الحصول على موافقة الهيئة توسعة منطقة أو مستودع الإيداع أو إجراء تعديلات على المنشآت فيها سواءٌ أكان بالزيادة أم بالإزالة، شريطة مراعاة الضوابط اللازمة بهذا الشأن.
  • إعداد محضر مشترك مع الإدارة المختصة بالهيئة لإثبات إتمام المتطلبات والمواصفات لمنطقة أو مستودع الإيداع.

ب‌- متطلبات ومواصفات مناطق أو مستودعات الإيداع:

  • يجب أن تكون مناطق أو مستودعات الإيداع مسورةً من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة.
  • يجب أن تحتوي مناطق أو مستودعات الإيداع على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية.
  • يجب أن تكون تصاميم مناطق أو مستودعات الإيداع حسب التصاميم الهندسية المعتمدة لدى الهيئة، بما يمكّن الدائرة الجمركية المختصة من الجرد في أي وقت طبقاً لنظام إدارة مخزون مناسب.
  • بناء وتجهيز خزائن خاصة لحفظ الأصناف الثمينة، وكذلك البضائع ذات الطبيعة الخاصة حسب طبيعتها ومتطلبات تخزينها كأجهزة تبريد في حال إيداع بضائع تتطلب بيئة محددة الحرارة إلخ...
  • توفير أجهزة الفحص بالأشعة السينية في منطقة أو مستودع الإيداع بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.
  • تأمين التجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة البضائع المودعة لمنع أسباب التلف أو الحريق.
  • تجهيز كاميرات المراقبة الرقمية وفقاً للاحتياجات التي تراها الدائرة الجمركية المختصة.
  • يجب أن تكون الخزانات الخاصة بإيداع المشتقات البترولية والبتروكيميائية مجهزة فنياً بحيث تشمل الآتي:
    • أ‌. صمامات خاصة بسحب العينات من الخزانات والأنابيب.
    • ب‌. عدادات إلكترونية للقياس بدقة لتحديد كمية المواد التي يتم ضخها من الخزانات وإليها.
    • ت‌. نظام إلكتروني لتحديد مستوى السوائل في الخزانات.
    • ث‌. صمامات باتجاه واحد في الأنابيب التي لا يسمح بالضخ من خلالها بشكل معاكس.
    • ج‌. ميزان إلكتروني على مداخل وخارج الشاحنات.

أ‌- التزامات الشركة المشغلة لمنطقة إيداع:

  • تلتزم الشركة المشغلة بتشغيل منطقة الإيداع وتزويدها بالعمالة والمعدات اللازمة لنقل البضائع من الساحة الجمركية وإدخالها المستودعات أو إنزالها على الأرصفة وترتيب مواقعها وتنظيمها وتحميلها على وسائط النقل بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية وتأمين نقلها بين المكاتب والمستودعات ومناطق المعاينة التخزين كما يناسب الدائرة الجمركية.
  • تعد الشركة المشغلة مسؤولة مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة في مستودعات الإيداع التابعة لها، وعن النفقات الأخرى والغرامات طبقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
  • استخدام التقنية الحديثة في تسجيل حركة دخول البضائع والمركبات والأفراد والحاويات وخروجها من مناطق الإيداع بإشراف ومتابعة من الدائرة الجمركية المختصة.
  • توفير الأجهزة والأدوات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الجمركية.
  • للشركة المشغلة طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الدائرة الجمركية المختصة وفي هذه الحالة يجب ألا تفتح منطقة الإيداع إلا في المواعيد المتفق عليها.
  • تعد الشركة المشغلة مسؤولة لدى الدائرة الجمركية المختصة عن تنفيذ ما يجب على صاحب البضاعة القيام به من إجراءات جمركية.
  • تكون الشركة المشغلة مسؤولة عن نظافة وصيانة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.
  • على الشركة المشغلة الالتزام بعدم تأجير مستودعات الإيداع بالباطن، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وفقاً للشروط المتفق عليها.
  • تكون الشركة المشغلة مسؤولة عن إتمام عملية الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة عن طريق منصة فسح.
  • للدائرة الجمركية المختصة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية أيا كان نوعها، وعلى الشركة المشغلة حفظ جميع الأوراق لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلادية من إتمام العمليات الجمركية حسب المادة (127) من نظام "قانون" الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

ب‌- التزامات الشركة المشغلة لمستودع الإيداع:

  • تلتزم الشركة المشغلة بتشغيل مستودع الإيداع وتزويده بالعمالة وكافة المعدات اللازمة لنقل البضائع وترتيب مواقعها وتنظيمها وتحميلها على وسائط النقل قبل أو بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، حسب ما تقتضيه الاتفاقية مع الهيئة.
  • تعد الشركة المشغلة مسؤولة مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة في مستودعات الإيداع التابعة لها، وعن كافة الرسوم الجمركية والنفقات الأخرى والغرامات طبقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
  • استخدام التقنية الحديثة في تسجيل حركة دخول البضائع والمركبات والأفراد والحاويات وخروجها من مستودع الإيداع بإشراف ومتابعة من الدائرة الجمركية المختصة.
  • توفير الأجهزة والأدوات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الجمركية.
  • للشركة المشغلة طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الدائرة الجمركية المختصة وفي هذه الحالة يجب ألا يتم فتح مستودع الإيداع إلا في المواعيد المتفق عليها.
  • تعد الشركة المشغلة مسؤولة لدى الدائرة الجمركية المختصة عن تنفيذ ما يجب على صاحب البضاعة القيام به من إجراءات جمركية.
  • تكون الشركة المشغلة مسؤولة عن نظافة وصيانة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمستودعات الإيداع وكافة محتوياتها.
  • على الشركة المشغلة الالتزام بعدم تأجير مستودع الإيداع بالباطن، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وفقاً للشروط المتفق عليها.
  • تكون الشركة المشغلة مسؤولة عن إتمام عملية الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة عن طريق منصة فسح في حال ارتأت الهيئة بذلك.
  • للدائرة الجمركية المختصة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية أيا كان نوعها، وعلى الشركة المشغلة حفظ جميع الأوراق لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلادية من إتمام العمليات الجمركية حسب المادة (127) من نظام "قانون" الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

ت‌- التزامات الدائرة الجمركية:

  • تكليف موظفين جمركيين للعمل بمناطق ومستودعات الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع الشركة المشغلة وبحسب حاجة العمل.
  • متابعة ومراقبة مخزون وحركة البضائع في مناطق أو مستودعات الإيداع.
  • إحكام الرقابة الجمركية على مناطق ومستودعات للتأكد من حسن سير الاعمال فيها.

ث‌- المخولون للدخول الى مناطق أو مستودعات الإيداع:

على جميع الاشخاص والمركبات الراغبة بالدخول لمنطقة أو مستودع الإيداع الحصول على تصريح من الجهة الأمنية المسؤولة عن تلك المنطقة أو المستودع.

التزامات الأطراف المتعاقديحظر دخول البضائع التالية إلى مناطق أو مستودعات الإيداع:

  • المواد المحظورة وفقاً لنظام "قانون “الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
    • أ‌. البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الهيئة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
    • ب‌. المواد المشعة.
    • ت‌. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات والمواد المماثلة لها أيا كان نوعها، ما لم يكن المستودع مرخصاً له بذلك من الجهات المختصة.
    • ث‌. البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة.
    • ج‌. المخدرات على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
    • ح‌. البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته من قبل الحكومة السعودية اقتصاديا.
  • المواد الممنوعة وفقا للقوائم التي تصدر بذلك.
  • البضائع المدرجة في بيان الحمولة) المانفست) "وارد المملكة" لا يسمح بإيداعها إلا بعد إجراء التعديل في المنافست لتصبح "وارد منطقة أو مستودع إيداع" بموافقة من الدائرة الجمركية المختصة.
  • يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق أو مستودعات الإيداع على أن يتم إخضاع المنتجات الوطنية عند إعادة استيرادها للبلاد مرة أخرى للضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1318 وتاريخ 7/6/1424هـ المبلغ بالتعميم رقم 345/21/م وتاريخ 21/6/1424هـ المفسرة للمادة "105" من نظام الجمارك الموحد فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية.
  • يسمح بإيداع البضائع الواردة عن طريق المنافذ "البرية، البحرية، والجوية" وكذلك الواردة من المناطق والأسواق الحرة لمناطق أو مستودعات الإيداع داخل أو خارج الدائرة الجمركية دون اكتمال إجراءات رفع القيد وإصدار أذونات الفسح من الجهات المعنية وكذلك البضائع التي يتطلب فسحها شهادات من جهات الاختصاص أو إجراءات فحص لدى المختبرات بعد مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وفي حال الرغبة بإدخالها الى المملكة تستوفى كامل اشتراطات رفع القيد مع مراعاة جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بتصدير المواد الكيمائية والخطرة وتخزينها.
  • يجوز انتقال البضائع بين مستودعات الإيداع الجمركية في دول المجلس والدول الأخرى دون ترسيمها عند الانطلاق.
  • يجوز بيع وشراء البضائع بين العملاء داخل مناطق الإيداع.
  • يجوز انتقال البضائع من مستودع أو منطقة ايداع إلى مستودع أو منطقة اخرى داخل المملكة دون ترسيمها عند الانطلاق.

لمالك البضاعة أو من يفوضه الحق بإجراء العمليات الآتية:

  • الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
  • أخذ عينات من البضاعة لأغراض تسويقية.
  • القيام بالأعمال الضرورية للمحافظة على البضائع المودعة بمستودعات أو مناطق الإيداع.
  • إجراء العمليات اللازمة لتحسين تغليف البضاعة أو لتحسين جودتها التسويقية.
  • إدخال البضائع بغرض التجمع أو الفرز.
  • خدمات الصيانة وعمليات التجميع وأي عمليات تصنيعية بسيطة على أن يقوم المستثمر بتوضيح البنود الجمركية للمواد المستخدمة في هذه العمليات وعن المنتجات النهائية لهذه العمليات.
  • يسمح لمالك البضاعة أو من يفوضه القيام بعمليات خلط أو دمج أو إضافة أو عمليات تصنيعية للبضائع المودّعة السائلة على أن يوضح البنود الجمركية للمواد المستخدمة في عمليات الخلط والدمج والإضافة.
  • في حال وجود البضاعة في منطقة إيداع، يسمح لمالكها أو من يفوضه بنقلها كلياً أو جزئياً من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع على أن تكون موضحة في نظام إدارة المخزون.
  • يسمح لمالك البضاعة أو من يفوضه وضع البضاعة تحت إجراء جمركي آخر كإدخالها أو جزءٍ منها للمملكة بعد ترسيمها مع التقييد بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
  • تعود ملكية البضاعة المودعة للأشخاص المنظم بأسمائهم البيان الجمركي، ويجوز نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل مالكها الأصلي الى آخرين شريطة ما يلي:
    • أ‌. موافقة الدائرة الجمركية المختصة بالمستودع.
    • ب‌. قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة إلى المالك الجديد من تاريخ الموافقة.
  • يسمح لمالك البضاعة أو من يفوضه بنقلها بإعادة تصديرها عن طريق منفذ آخر وفق ضوابط العبور (الترانزيت).
  • يسمح للتاجر الأجنبي إيداع البضائع في مناطق الإيداع وإعادة تصديرها منها بعد تسجيله في نظام الجمارك، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية الشركة المشغلة لمنطقة الإيداع.
  • السماح بإدخال إرساليات منتج وطني لمستودعات أو لمناطق الإيداع بدون تحديد المقصد النهائي "بدون مانفست" تحت مظلة إجراءات "ادخال لمناطق الإيداع".
  • تخضع أي مخالفة لقواعد وشروط تنظيم البضائع في مناطق ومستودعات الإيداع للمادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
  • البضائع التي توجد في مناطق ومستودعات الإيداع، والتي هي غير مسجلة في السجلات ونظام الحاسب الآلي، وكذلك البضائع الممنوعة، تعد بضائع مهربة وتطبق عليها أحكام التهريب وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
  • يسمح بتخزين البضائع في مناطق ومستودعات الإيداع لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية ويتم تجديدها بموافقة المحافظ أو من يفوضه وتكون الرسوم الجمركية مستحقة الأداء بعد انقضاء هذه المدة.
  • عند انتهاء مدة الإيداع للبضائع في مستودعات الإيداع يتم بيعها وفقاً للمادة "167" من نظام الجمارك الموحد وقواعد وإجراءات البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة بيع المتروكات طبقاً للمادة "171" من نظام الجمارك الموحد.
  • تكون الجهة المستثمرة ملزمة بالتخلص من البضائع التالفة بالتنسيق مع الدائرة الجمركية المختصة وإعداد المحاضر اللازمة لذلك وتتحمل الجهة المستثمرة كل النفقات التي تترتب عليها.

تقوم الهيئة بإتاحة الخدمات اللازمة للقيام بالإجراءات الجمركية داخل مناطق أو مستودعات الإيداع. وسيتم استحصال رسوم هذه الخدمات مباشرة من العملاء أو من يفوضونهم وفق أحدث قائمة اسعار جمركية خاصة بمناطق أو مستودعات الإيداع.

في حالة صدور قرار من الهيئة أو أي من الجهات المختصة بإغلاق منطقة أو مستودع الإيداع أو بعد انتهاء مدة التعاقد، يعطى مالك البضاعة مهلة (90) تسعين يوماً لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الدائرة الجمركية المختصة وللدائرة الجمركية الحق في تمديد المهلة إن دعت الحاجة.