التدقيق بعد الفسح

تأتي مبادرة التدقيق بعد الفسح في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومُبادرات الجمارك السعودية في التحول الوطني 2020 والتي تهدف إلى:-
· الإسهام في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية عن طريق تقديم خدمة متميزة للمستوردين والمصدرين، وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل احترافية.
· أن تكون المملكة العربية السعودية من المراكز اللوجستية المتميزة بين دول العالم.
· تحقيق قيمة مضافة للعُملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير للإسهام بتعزيز خدمة الاقتصاد الوطني وذلك في رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي.

هو فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، ويتم تطبيقه عالمياً في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.

ويخضع لعمليات التدقيق بعد الفسح عدد من الكيانات المختلفة وهي:

  • المستوردون ومن في حكمهم
  • المصدرين
  • المخلصين الجمركيين
  • أشخاص/شركات أخرى مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملة البضائع المستوردة
  • ووردت أحكام تطبيق التدقيق بعد الفسح في سياق نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
  • حيث ينص نظام "قانون" الجمارك الموحد أنه لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص حفظ جميع الأوراق المشار إلها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.

· التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، و أن الأسعار تمثل جميع الدفعات سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك عمولات البيع و التصاميم و حقوق الملكية الفكرية.

· التأكد من أن جميع البيانات الجمركية قد اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية، من خلال فحص أنظمة المستورد والمصدر والسجلات المحاسبية ومواقع العمل.

· تحقيق الإيرادات المستحقة نظاماً.

· التأكد من أن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة قد تم الإفصاح عنها بالشكل الصحيح.

· تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين الممتثلين.

· تطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملاءها. 

تمنح الأنظمة واللوائح الجمركية القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات لإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق،  وتشمل هذه الصلاحيات :

· دخول وتفتيش منشآت الجهات الخاضعة للتدقيق.

· فحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية

· طرح الأسئلة والاستفسارات على مسئولي الشركات الخاضعة للتدقيق

· رفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها.

· تفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن.

· يعد موظفي إدارة الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.

  • الإخطار بالتدقيق

    إخطار الجهة والتنسيق معهم مسبقا لترتيب موعد مناسب للتدقيق، و تضمين الاخطار ب (تاريخ الزيارة، مكان/موقع التدقيق، المستندات المطلوبة للتدقيق)، وفي حالة وجود مؤشرات بإخفاء أو تجاهل مستندات وأدلة حول بعض المخالفات، للجمارك الحق في زيارة المقر دون اخطار مسبق.

  • الفحص العادل

    تلتزم الجمارك بتقديم فحص عادل يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي قدمها المستورد صحيحة وواقعية، فالمراجعة تتضمن عمليات فحص يقوم بها فريق بإشراف من الجمارك بهدف التأكد من مدى اعتمادية وصحة وسلامة المستندات و الوثائق و الأوراق التجارية ذات العلاقة بعملية الاستيراد والتصدير.

  • سرية المعلومات

    تلتزم الجمارك السعودية بالحفاظ على مستويات عالية من السرية عند فحص وتدقيق الوثائق والمعلومات، وأن لا يتم الكشف عن أي معلومات تجارية تم الحصول عليها أثناء الفحص إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً لأحكام النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول المجلس.

  • تسليم تقرير نهائي بنتائج التدقيق

    يوضح التقرير إجراءات العمل ونطاق الفحص والنتيجة التي توصل لها المدقق بناءً على عملية التدقيق.

  • إعادة كافة المستندات والسجلات للجهة الخاضعة للتدقيق

    تلتزم الجمارك بالاحتفاظ بكافة المستندات و الوثائق الورقية و الالكترونية المتعلقة بالجهة تحت التدقيق في حال استلامها، بصورة سليمة و إعادتها للجهة في حال الانتهاء من عملية التدقيق.

  • حق الاعتراض

    يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل خلال خمسة عشر يوماً لدى الإدارة العامة للتدقيق اللاحق في الجمارك السعودية من تاريخ التبليغ كتابياً وفقاً للنظام، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

· الاحتفاظ بالسجلات و المستندات بطرق نظامية.

· على الجهات الخاضعة للتدقيق الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات التي تتعلق بالعمليات والمعاملات الجمركية خلال الفترة المحددة بالنظام (5 سنوات)، وذلك سواء كانت هذه السجلات ورقية أو الكترونية، مع الالتزام بتقديم المستند الأصلي خلال 24 ساعة عند الطلب.

· التعاون مع الجمارك و تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية التدقيق.

· على الجهات الخاضعة للتدقيق التعاون مع موظفي الجمارك من أجل تسهيل  انجاز مهامهم و تقديم المعلومات والسجلات المطلوبة  .

· الإجابة على كافة استعلامات المدققين.

· تواجد الموظفين ومدراء الأقسام و الأشخاص المعنيين عند عملية التدقيق للإجابة على استعلامات واستفسارات المدققين.

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في النظام.

على الجهة المستوردة التأكد من مطابقة البيانات الخاصة بكافة المصاريف والأتعاب والاحتفاظ بصورة من بيان الاستيراد والإيصالات المؤكدة لتسديد المخلص للرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى التي دفعها المخلص وما تقاضاه من أتعاب وفقآ للنموذج الذي قدمه لمصلحة الجمارك، و للجهة المستوردة الاستفسار و مراجعة البيانات المقدمة بواسطة المخلص الجمركي من خلال التواصل المباشر مع الجمارك السعودية.

· يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام إدارة الجمارك السعودية.

· على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات وللجمارك السعودية الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.

يحقق الامتثال السليم للمتطلبات الجمركية والنظامية عدة فوئد لعملاء الجمارك، من أبرزها:-

· مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية.

· أولوية في جميع الإجراءات الجمركية.

· التوصية بالشركة لبرنامج المشغل الاقتصادي مع استيفاء المتطلبات الأخرى.

· فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية.

· تقليل نسبة الفحص اليدوي و تحليل العينات.

عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق يعرض المنشأة  لتطبيق عقوبات التهريب الجمركي بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ومن هذه المخالفات على سبيل المثال  : 

• عدم الإحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها .
• إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة .

يجوز للجمارك السعودية أن تفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بإدارة الجمارك السعودية وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:

• إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.

• الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين .

• غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

• الإنذار.

التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة الأخرى ويدخل في حكم التهريب ما يلي:

• تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد.

• الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في أي منهما:-

• إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• البضائع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على  سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم "جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حال وجود أي تساؤل أو استفسار، يمكنك الاتصال بالهاتف الموحد للجمارك السعودية 1918، كما يمكنك التواصل بشكل مباشر فيما يتعلق بأمور التدقيق بعد الفسح مع فريق العمل عبر البريد الإلكتروني PCA@Customs.gov.sa