تخطي أوامر الشريط

شروط الاستخدام

  •  
نشر بتاريخ :  

 

سياسة الخصوصية :

تعتبر سياسة وشروط الخصوصية  الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك العامة.
لا يقوم  هذا الموقع  بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اخترت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات لنا. وفي حال اخترت تقديم معلومات لنا، فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات من قبل مصلحة الجمارك العامة. وباستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه، مع ملاحظة أن المعلومات المرسلة من قبلك قد يتم مشاركتها مع الجهات الحكومية السعودية الأخرى في حال تطلب إنجاز طلبك لذلك و دون الرجوع إلى أي طرف من الأطراف .
تحتفظ مصلحة الجمارك العامة بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك. وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات .
ويتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة. ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد هؤلاء الموظفون بتأمين سرية هذه المعلومات وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يحق لمصلحة الجمارك العامة اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير للمعلومات  الموجودة على الموقع الإلكتروني وذلك من دون أن تضمن مصلحة الجمارك العامة ، في هذه الحال، الاحتفاظ  بسرية محتويات هذا الموقع الإلكتروني، ولا تعتبر مسؤولة قانوناً عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع أو التعويض عنه.
كما يقوم الموقع بتنفيذ إجراءات دقيقة للحماية من فقد المعلومات أو إساءة استخدامها أو تغييرها . ومع ذلك فإن مصلحة الجمارك العامة لا يمكنها أن تضمن سرية استخدامك لهذا الموقع، وهي لا تعتبر مسؤولة عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع.

تكون قوانين المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي  قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني ، كما تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.

شروط  الاستخدام :

  1. استخدام بوابة مصلحة الجمارك العامة .

هذه البوابة الإلكترونية لمصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية (التي يشار إليها هنا بعبارة"بوابة مصلحة الجمارك العامة " أو "البوابة") متاحة لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لهذه البوابة لبنود وشروط الاستخدام هذه ولأنظمة المملكة العربية السعودية. وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى هذه البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.

وكما هو واضح من رؤية البوابة ورسالتها، فإن من أهم أهدافها زيادة التواصل مع الجمهور وتقديم معلومات وخدمات تساعد على إثراء كيفية التعامل مع مصلحة الجمارك العامة لدى زوار البوابة ومتصفحيها.

ويتضمن استخدام البوابة عدداً من البنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود والشروط نافذًا فور اعتماده من إدارة البوابة؛ وهو ما يتطلب منك مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ أن استمرارك في استخدام هذه البوابــة يعني اطلاعك وقبولك التام لأي تعديل تم على بنود وشروط استخدامها. علماً بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة البوابة غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط.

2. القيود على الاستخدام .

باستخدامك لبوابة مصلحة الجمارك العامة ، تقر بالامتناع عن ما يلي:

  •  توفير أو تحميل ملفات تحتوى على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً بشأنها.
  •  استخدام هذه البوابة بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام من هذا النوع لبوابة مصلحة الجمارك العامة.
  • توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوى على فيروسات أو بيانات تالفة.
  •  نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة أو انتهاكاً للقوانين أو مواد إباحية أو بذيئة أو مخالفة للتعاليم الإسلامية أو للآداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خلال بوابة مصلحة الجمارك العامة.
  •  الاشتراك من خلال بوابة مصلحة الجمارك العامة في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية.
  • الإعلان - على بوابة مصلحة الجمارك العامة - عن أي منتج أو خدمة تجعلنا في وضع انتهاك لأي قانون أو نظام مطبق في أي مجال.
  •  استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لبوابة مصلحة الجمارك العامة.
  • القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لبوابة مصلحة الجمارك العامة.

3. الروابط إلى بوابتنا .

استخدام الروابط إلى بوابة مصلحة الجمارك العامة ؛ باستثناء ما هو وارد أدناه، يمنع نقل أو نسخ أي من محتويات بوابة مصلحة الجمارك العامة أو إنشاء أية روابط إلكترونية خاصة بها أو عرض أي منها في إطار.

  • يمكن وضع روابط خاصة ببوابة مصلحة الجمارك العامة في أية مواقع أخرى لا تتعارض في أهدافها وتوجهها العام مع أهداف وسياسات وأطر عمل البوابة الإلكترونية مصلحة الجمارك العامة.
  •  لا تعتبر مصلحة الجمارك العامة بأي حال من الأحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان بأية علامات أو شعارات أو رموز تجارية أو خدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع ويب المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها.
  •  تحتفظ مصلحة الجمارك العامة بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية أو غير لائقة أو غير مقبولة أو غير قانونية، أو أسماء أو مواد أو معلومات تخالف أي قانون أو تنتهك أية حقوق للملكية الفكرية أو لحقوق الخصوصية أو حقوق العلنية.
  •  وتحتفظ مصلحة الجمارك العامة بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غير مصرح به ولا تتحمل أية مسئولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة أو الوصول منه لهذه البوابة.

 4. الروابط من بوابة مصلحة الجمارك العامة .

يتم توفير روابط الاتصال الخاصة ببوابات أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل على الزائر، ونحن غير مسئولين عن محتويات أو مصداقية البوابات أو المواقع التي نرتبط بها ولا نصادق على محتوياتها، وبذلك فإن استخدام أي من هذه الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسئوليتك الخاصة بشكل كامل. وإذ نستهدف استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة -التي لا تعمل- بالمواقع الأخرى، وبما إننا لا نملك التحكم أو السيطرة على تلك الروابط؛ فإننا لا نضمن بأي حال أن تعمل هذه الروابط بصورة دائمة.

5. الحماية من الفيروسات .

إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل الإنتاج، وننصحك بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت. نحن لا نعتبر مسئولين عن أية خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب أو أي جهاز يستخدم للتصفح لديك والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة أو عند استخدام مادة واردة من هذه البوابة.

6. التنازل عن المطالبات .

إن بوابة مصلحة الجمارك العامة والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة بها أو التي يمكن الوصول إليها من خلال البوابة يتم توفيرها لاستخدامكم الشخصي "كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع. ولا يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل المسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها -سواء كان ذلك بعلمنا أو بدون علمنا.

إن أية اتصالات أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خلال هذه البوابة لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذه البوابة لا تضمن أولا يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع. كما أن تنازل مصلحة الجمارك العامة عن أي حق متاح لها ومحدد ضمن هذه الشروط في أحد الأماكن أو المناسبات لا يعني بأي حال تنازلاً تلقائياً وبشكل دائم عن أية حقوق في أماكن ومناسبات أخرى.

7. حدود المسئولية .

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية لمصلحة الجمارك العامة عبر الإنترنت والحصول على معلومات بشأن الدوائر والجهات الحكومية المختلفة يتم تقديمها فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية، وبهذا تقر بعلمك الكامل بأن الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد تتعرض للتدخل أو الاعتراض بواسطة الغير، وأن البوابة لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة. وعليه، فان اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسئوليتك الخاصة، ونحن لا نكون بأي حال من الأحوال مسئولين عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدامك أو زيارتك للبوابة أو اعتمادك على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة أو ما قد ينجم عن أي تأخير في التشغيل أو تعثر الاتصال أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت أو أعطال المعدات أو البرامج أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه البوابة. وبهذا تقر هنا وتوافق على أن وسيلتكم الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخولك أو استخدامك لهذه البوابة هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك.

8. التعويض .

بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد لمصلحة الجمارك العامة أو أي من إدارتها وتعويضها وتأمينها من المسئولية وكذلك أية جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسئولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم بوابة مصلحة الجمارك العامة ، وذلك من كافة الالتزامات والمسئوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبك ببنود وشروط الاستخدام أو أي من القوانين السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه.

9. إنهاء الاستخدام .

يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبره حسب تقديرنا الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحا لك بالدخول إلى هذه البوابة.

10. حقوق الملكية .

هذه البوابة يشرف عليها مركز المعلومات فنياً، وهي إدارة تابعة لمصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية، وكل المواد المتوفرة في هذه البوابة بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات (المحتويات) محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية وأشكال حقوق الملكية الأخرى.

 وبما أن أحد الأهداف الرئيسية للبوابة يتمثل في زيادة الوعي وإثراء الثقافة لمستخدمي البوابة وزوارها، فيسمح فقط للمستخدم الشخصي وللاستخدام غير الربحي بالاستفادة من محتوى البوابة وأية معلومات منشورة عليها مع ضرورة الإشارة إلى أن بوابة مصلحة الجمارك العامة هي مصدر ذلك المحتوى وتلك المعلومات.

وعلى الجانب الآخر فلا يجوز بأي شكل من الأشكال بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو إعلان أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية.

ويمنع منعا باتاً أي تعديل لأي من محتويات البوابة. كما أن الرسومات والصور في هذه البوابة محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من مصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية.