تخطي أوامر الشريط

25 مليار ريال استثمارات قطع غيار السيارات سنويا .. ودعوات لتوطين صناعتها

​​

قدر مختصون في قطاع السيارات قيمة استثمارات قطع غيار السيارات في السعودية بنحو 25 مليار ريال سنوياً، مطالبين بتوطين صناعتها لتخفيض تكلفة استيرادها من الخارج وتنشيط الاستثمار المحلي.

ودعا المختصون إلى توطين هذا القطاع الاستثماري الذي سيوفر عديدا من فرص العمل ويحد من فرص الغش والاستغلال، لافتين إلى أن نسبة قطع الغيار المقلدة في السوق السعودية تتجاوز 40 في المائة من حجم القطع الموجودة في السوق حاليا، وغالباً ما يقبل عليها المستهلكون لرخص أسعارها مقارنة بالمستورد، داعياً إلى تأسيس مصانع سعودية أو عالمية لصناعة قطع غيار السيارات محلياً للحد من ارتفاع الأسعار.

من جانبه قال لـ"الاقتصادية" محمد القحطاني، عضو لجنة السيارات في غرفة جدة ورئيس لجنة النقل، إن صناعة قطع غيار السيارات في السعودية أصبحت حاجة ملحة، خصوصاً أن السعودية تستهدف صناعة السيارات خلال السنوات المقبلة، ويتضح ذلك من خلال الإعلان عن شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع سياراتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحاً أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استراتيجية تستهدف صناعة قطع الغيار أولاً ثم يتم توسيعها لصناعة السيارات، مستقبلاً.

ولفت القحطاني إلى أن السعودية مؤهلة وقادرة على التوسع في تأسيس مصانع قطع الغيار، إذ تصدر سنوياً كما هائلا من المواد الخام لبعض قطع الغيار التي تصنع من المطاط ومشتقات البتروكيماويات ليتم تصنيعها في دول مثل الصين وتركيا، ومن ثم تتم إعادة تصديرها للمملكة ثانية كقطع غيار بعد كبسها وتهيئتها على شكل سيور وإطارات وخلافه، مضيفاً أن توطين تلك الصناعة سيخفض سعر السلعة ويكسب الاقتصاد السعودي فوائد جمة.

وتابع: "المملكة لا تصنع كثيرا من قطع غيار للسيارات سوى أشياء بسيطة تتعلق بأقمشة السيارات وما إلى ذلك، وهناك مقدرة كبيرة في القطاع الخاص المحلي لإنشاء مصانع متخصصة في صناعة قطع الغيار، إذا ما سمحت وزارة العمل بإعطاء تلك المصانع العدد اللازم من العمالة، في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة لنمو القطاع الخاص".

وأشار إلى أن المواطنين والمقيمين في المملكة ينفقون أكثر من 60 في المائة من ثمن السيارة على صيانتها وشراء قطع الغيار خلال السنوات الخمس الأولى بعد تاريخ الشراء، بمعدل متوسط 300 ريال للفرد خلال الشهر الواحد، وهو ما يشير إلى ضرورة إيجاد خطوط إنتاج مختلفة لقطع الغيار في المملكة لدعم المواطن وتقليل التكلفة عليه، وكذلك لتوطين الصناعة من جهة أخرى.

وقال إن مبيعات القطاع سنوياً بلغت نحو 20 مليار ريال، في حين يدخل السوق 600 ألف سيارة جديدة سنوياً، ويقدر عدد السيارات الموجودة في المملكة بنحو 20 مليون سيارة، لافتاً إلى أن فتح الباب للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق سيخفض أسعار قطع الغيار ويحد من دخول القطع المقلدة التي تؤدي لأغلب الحوادث المرورية في المملكة.

من جانبه، قال نادر مندلي، مستثمر في قطاع السيارات، إن السوق السعودية مهيأة حالياً لدخول المصانع الأجنبية إليها، في ظل التسهيلات التي تمنحها هيئة الاستثمار لجلب التقنية وتدريب الشباب، لافتاً إلى أن عدة شركات أجنبية وقعت مع جهات بحثية لدراسة إمكانية فتح مصانع لقطع غيار السيارات لكنها لم تجد جدوى اقتصادية لافتتاح تلك المصانع في المملكة، إلا أن المملكة لديها عدد من المصانع المحلية المختصة في تجميع الشاحنات والسيارات.

وأضاف أن المدن الاقتصادية في المملكة تعتبر من أهم البيئات الخصبة لجذب مثل تلك الاستثمارات الضخمة، وأن اكتمال البنى التحتية فيها سيكون عنصر جذب للاستثمار الأجنبي لدخول السوق في مجال تصنيع السيارات.

فيما ذكر علي حسين رضا، رجل أعمال مستثمر في قطاع السيارات، أن عدم وجود الصناعات الأولية في المملكة يعيق إيجاد مصانع للسيارات أو لتصنيع قطع الغيار لتأسيس صناعة السيارات، وإلا تحولت إلى صناعة تجميعية، مقدراً حجم ما تستورده المملكة من قطع غيار للسيارات بعشرات المليارات سنوياً.

وحول تأثير دخول الشركات لبيع السيارات في قطاع التجزئة، لفت رضا إلى أن دخول الشركات للسوق سيزيد من المنافسة في بيع السيارات، لافتا إلى أن أسعار السيارات لا تعتبر غالية في السعودية، إذ إن هامش ربح الوكلاء في المملكة يعكس قوة الاقتصاد السعودي، ملمحا إلى أن حجم الطلب هو الذي يتحكم في الأسعار وليست الأسعار العالمية. وتوقع رضا أن تشهد مبيعات السيارات في المملكة انكماشا في الأرباح خلال العام المقبل 2017، بسبب انخفاض أسعار البترول، وقد بدأ هذا الانكماش منذ سبتمبر الماضي وقت نزول الموديلات الجديدة من السيارات، بسبب ضعف الإقبال، وهو ما سينعكس على أسعار السيارات، موضحا أن السيارات الفارهة كانت أكثر تأثرا من السيارات العادية.

وحول ارتفاع تكلفة التأمين الذي أثر بشكل سلبي في المبيعات، لفت علي رضا إلى أن شركات التأمين كانت تضع أسعارها بشكل خاطئ في الماضي، ومؤسسة النقد السعودي قالت إن التسعير الخاطئ سبب لتلك الشركات خسائر فادحة.

وبين أن الصيغة الجديدة من التأمين على السيارات ستفرق بين أصحاب السيارات المتهورين والجيدين، بحسب سجلات المخالفات والحوادث الخاصة بهم.​